يرى مختصان في شؤون الأسرى أن خطوة السلطة برام الله دمج الأسرى المحررين في الوظائف الحكومية، المدنية أو العسكرية، قد تبدو جيدة على المدى القريب، ولكنها على المدى البعيد "تنهي قضيتهم ولا يعود لها وجود".
وأشار المختصان، إلى أن الضغوط المستمرة التي تتعرض لها السلطة من الاحتلال الإسرائيلي والولايات الأمريكية دفعتها للبحث عن بدائل لمعالجة مشكلة رواتب الأسرى ووقف منع تحويل الأموال إليهم.
وكانت سلطات الاحتلال شرّعت سابقا قوانين تمنع إرسال الأموال للسلطة بذريعة أن جزءا منها يُدفع رواتب للأسرى سواء داخل السجون أو للمحررين منهم خارجها.
وقال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، تامر الزعانين، إن السلطة بقرارها تحاول دمج المحررين بعد خروجهم من السجن في وظائف بحيث يكون لهم دور فعال في المجتمع الفلسطيني وهذه خطوة قد تبدو إيجابية في البداية.
وأضاف مستدركا في حديث لـ"فلسطين": "لكن على المدى البعيد، فإن هذه الخطوة لها آثار سيئة للغاية على الأسرى، حيث تضر بقضيتهم وتعمل على إنهائها بشكل كامل، بحيث يفقد الأسير لقبه النضالي كأسير محرر ويتحول إلى موظف حكومي"، بحسب تصوره.
وتابع الزعانين: "صحيح أن السلطة تحاول إيجاد طريقة لتوفير رواتب للأسرى ولكنها لا تبذل الجهود المطلوبة خاصة في ظل الضغوط المستمرة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية".
وأشار إلى أنه "يتم الحديث الآن عن حلول ايجابية تعمل السلطة عليها من خلال إنشاء بنك وطني يسلم الأسرى رواتبهم، ودمج المحررين في الوظائف الحكومية سواء المدنية أو العسكرية".
ومن وجهة نظر الزعانين فإن "كل هذه الحلول إيجابية وتصب في مصلحة الأسرى مبدئيًا ولكن تبقى التخوفات كبيرة من إنهاء قضيتهم وحتى إنهاء هيئة شؤون الأسرى، وهي المؤسسة الأولى الكفيلة بضمان قضية الأسرى والتحدث باسمهم".
من جهتها أكدت الناطقة باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات، أمينة الطويل، أن الاحتلال يسعى لتفريغ قيمة النضال الفلسطيني بهذه الضغوطات على السلطة في موضوع الأسرى، لافتة إلى أنه لا توجد أي جهة لها الصلاحية في أن تفقد الأسير تاريخه النضالي.
وشددت الطويل في حديث لـ"فلسطين" على أن الأسير في المجتمع له مكانته التي لا يمكن المساس بها، حيث يعد المجتمع الحاضنة الأولى والأخيرة لحفظ تاريخه ونضاله، والأسرى الآن بحاجة إلى تكاتف من المؤسسات الفلسطينية مع الأسرى داخل السجون.
ونبهت إلى أهمية الدور الرسمي في دعم الحركة الأسيرة وإيجاد البدائل لموضوع الرواتب حتى لا تبقى السلطة رهينة وورقة ابتزاز رابحة بيد الاحتلال الإسرائيلي، وأن يتم حسم هذه الورقة باعتبار الأسرى ثابتا من الثوابت.
وأشارت إلى أن ما يتم الحديث عنه في موضوع دمج المحررين يشمل الأسرى من كل التنظيمات الفلسطينية في المؤسسات العسكرية في الأجهزة الأمنية والمدنية في الوزارات الحكومية.
وبينت أن السلطة خرجت بهذا المقترح بعد الضغوط التي مورست عليها بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بدفع رواتب الأسرى الذين سيتم دمجهم في المؤسسات العسكرية والمدنية ولكن دون عمل وكأنهم موظفون متقاعدون.
وقالت الطويل: "إن المقترح الذي يتم الحديث عنه الآن هو أن يتلقى المحرر راتبا ثابتا من وزارة المالية وليس من وزارة الأسرى"، لافتة إلى عدم وجود قرار رسمي بعدم دفع رواتب أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي "رغم أن الأمر غير مستبعد".